المجالس البلدية بالبرازيل تتضامن مع الأسرى الفلسطينيين من أجل حريتهم



انضمت اليوم مدينة كامبو غراندي عاصمة ولاية ماطو غروسو الجنوبية  إلى مجموعة المدن البرازيلية التي
حجم الخط
انضمت اليوم مدينة كامبو غراندي عاصمة ولاية ماطو غروسو الجنوبية إلى مجموعة المدن البرازيلية التي أعلنت تضامنها ووقوفها مع الاسرى الفلسطينيين من اجل اطلاق سراحهم، حيث اقر المجلس البلدي للمدينة اليوم ظهرا قراراً بالاجماع، تقدم به ثلاثة اعضاء منهم النائب زيكا حاكم الولاية السابق وباولو سيوفي رئيس المجلس السابق بالاضافة الى انائب الدكتور جمال سالم. وأقر المجلس البلدي لمدينة كورمبا ولاية ماطو غروسو الجنوبية في يوم سابق بالاجماع قرارا للتضامن مع السجناء والاسرى الفلسطينيين بالسجون الاسرائيلية بمطالبهم العادلة من اجل حريتهم، واكد اعضاء المجلس البلدي بكلماتهم على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعلى تحرير الاسرى من السجون الاسرائيلية، حيث سيقوم المجلس البلدي بإرسال القرار الى السيدة ماريا دي روزاريو سكرتيرة حقوق الانسان التابعة لرئاسة الجمهورية البرازيلية. هذا وقدم احد ابناء الجالية شرحا عن الاسرى ومعاناتهم بالسجون الصهيونية، وتحدث عن الممارسات الصهيونية بالسجون، وعن تشريع التعذيب من قبل الكنيست الاسرائيلي، والاعتقال الاداري، واعتقال الاطفال والنساء والنواب والمرضى وحقن الاسرى. وشدد على اهمية التضامن العالمي مع الاسرى والتاكيد على مطالبهم واهمية تحقيقها وعلى رأسها حقهم بالحرية من خلال اطلاق سراحهم، قائلا ان التضامن العالمي ساهم فعليا باطلاق سراح نيلسون مانديلا من الاسر بعد 28 عاما وتحرير شعب جنوب افريقيا، وان التضامن العالمي من اجل تحرير الاسرى الفلسطينيين هو الطريق من اجل حرية الشعب الفلسطيني وتحرير ارضه من الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولته على التراب الفلسطيني. كما ان المجلس البلدي لمدينة سان جوزيه دو الريو بريتو بولاية ساوبولو، حيث يتواجد ثاني اكبر تجمع عربي بالولاية اقر يوم 16/04 ايضا قرارا بلديا تضامنا مع الاسرى الفلسطينين بمطالبهم من اجل نيل حريتهم، وهناك العديد من المجالس البلدية بالبرازيل تسير على نفس النهج. وتأتي هذه القرارات ضمن الحملة التي تقوم بها اللجنة الوطنية البرازيلية للتضامن مع الاسرى والسجناء السياسين الفلسطينيين بالسجون الصهيونية والتي تتشكل من احزاب اليسار البرازيلي وكبرى الاتحادات النقابية البرازيلي والعديد من المنظمات والحركات الشعبية والمدنية والاهلية بالبرازيل ضمن برنامج اقرته اللجنة باجتماعاتها خلال شهري شباط وآذار، وهي امتداد لحملة جمع التواقيع التي بدأت منذ بداية العام الحالي.