دعت المعارضة السورية مواطنيها الذين لجأوا إلى مصر إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، مطالبة سلطات القاهرة بالافراج عن عشرات السوريين الذين اوقفوا منذ بدء الاحتجاجات التي ادت الى عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي. ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان “المواطنين السوريين المقيمين في مصر الشقيقة إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، خاصا بالذكر “كل ما يتعلق بالتجاذبات والنشاطات السياسية، والتصعيد الذي تشهده الساحة المصرية”. واتهمت وسائل اعلام مصرية السوريين بالمشاركة في “مئات” من التظاهرات المؤيدة لمرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، والذي عزله الجيش المصري في الثالث من تموز/ يوليو اثر تظاهرات حاشدة غير مسبوقة طالبت برحيله. وتشهد مصر منذ ذلك الحين سلسلة احتجاجات بين مؤيدي الرئيس المعزول ومعارضيه، ادى اعنفها فجر الجمعة الى مقتل 72 شخصا من مؤيدي مرسي. وفي بيان منفصل، دعا الائتلاف السلطات المصرية الى “الافراج فورا عن السوريين الذين اعتقلوا خلال الأيام القليلة الماضية بحجة عدم حصولهم على إقامات رسمية، والعدول عن فكرة ترحيل بعضهم خارج البلاد”. وشدد “على الواجب الإنساني والأخلاقي في أن توفر حكومة مصر العربية وشعب مصر الشقيق الحماية للسوريين الهاربين من جحيم الاستبداد”، في اشارة الى النزاع المستمر في سوريا منذ منتصف آذار/ مارس 2011. وكانت السلطات المصرية فرضت بدءا من الثامن من تموز/ يوليو على السوريين، الحصول على تأشيرات لدخول البلاد. وقال الائتلاف في بيانه ان الشرطة المصرية “اعتقلت 72 سوريا وتسعة فتية خلال الاسبوع الماضي، بعضهم يحمل تأشيرات سارية او تصاريح اقامة”، وذلك بعد ايام من قرار السلطات بفرض التأشيرات. وبحسب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم ترحيل او منع دخول 476 سوريا الى مصر، بينهم 400 كانوا يريدون دخول مصر جوا في التاسع والعاشر من تموز/ يوليو. واعربت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ الجمعة عن قلق المفوضية الدولية من تزايد اعداد السوريين الذين يقبض عليهم تعسفا في مصر، متحدثة عن وجود 85 محتجزا بعضهم اتهم بالمشاركة في الاحتجاجات. وقالت ان المفوضية طالبت بمقابلة هؤلاء الا ان السلطات المصرية لم تتجاوب، داعية الاخيرة الى عدم ترحيل هؤلاء واخضاعهم لمحاكمات سليمة وعادلة.