حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر من محاولات أمريكية بالاتفاق مع حكومة الاحتلال للضغط على السلطة الفلسطينية لفرض حل يكون على حساب حقوقنا الوطنية مقابل رشوة مالية وابتزاز وامتيازات هنا وهناك. واعتبر مزهر في مقابلة متلفزة على قناة القدس الفضائية أن شعبنا الفلسطيني ناضل وقدّم تضحيات جسام من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة، وبالتالي أي حل يتجاوز هذه الحقوق لن يقبله شعبنا الفلسطيني، فلا أحد مفوض بالتنازل عن هذه الحقوق. وقال مزهر " للأسف الشديد تستمر المفاوضات في ظل تغول الاستيطان وتهويد مدينة القدس ومحاولات تقسيم المسجد الاقصى، واستمرار عمليات القتل المتواصلة للأبرياء من ابناء شعبنا، وجريمة استشهاد المناضل الأسير حسن الترابي خير دليل على السياسية الفاشية للاحتلال". واعتبر مزهر أن الاحتلال الصهيوني لم يقدم أي شيء للطرف الفلسطيني في ما سميت جولات المفاوضات، بل ويحاول ابتزاز الجانب الفلسطيني المفاوض وجره إلى المربع الذي يريده وهو الحل الأمني الذي يبدأ بالاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية، وبما يحفظ أمن دولته المجرمة. وشدد مزهر بأن أخطر ما تسعى له حكومة الاحتلال الفاشية وتحالف ليبرمان نتنياهو هو حل أسوأ من اتفاقيات أوسلو ويقوم هذا الحل على دولة ذات حدود مؤقتة يراد منها أن تكون حل نهائي في إطار الحكم الذاتي، وهذا الحل بعيداً عن موضوع القدس واللاجئين، يستجيب للرؤية الإسرائيلية والامريكية . وحول ما تسرب عن المفاوضات بأن موضوع القدس غير قابل للتفاوض، أكد مزهر أن هناك إجماع فلسطيني على أن مدينة القدس ستظل عاصمتها الأبدية، وسيبقى موضوعها غير خاضع للمساومة مع الاحتلال الصهيوني، مجدداً مطالبته للسلطة بالانسحاب ووقف كل المراهنة على الإدارة الأمريكية المنحازة بالكامل للاحتلال. وأضاف مزهر بأن أقصى ما يطرحه الاحتلال الصهيوني بخصوص القدس هو ضم الأحياء العربية لما يسمى الدولة الفلسطينية، والمستوطنات والأحياء اليهودية لدولة الكيان، والمسجد الأقصى والاحياء القديمة تخضع لسيطرة دولية. وطالب مزهر بتحرك كل القوى الفلسطينية الرافضة لهذا الحل من أجل ممارسة ضغط حقيقي من أجل لوقف هذه المفاوضات الضارة والعبثية والانسحاب الفوري منها وإعطاء الأولوية لترتيب البيت الفلسطيني وخلق بدائل جدية عن هذه المفاوضات لقطع الطريق على أي اتفاقيات تسعى لإبرامها الولايات المتحدة بالتنسيق مع روسيا وجامعة الدول العربية على حساب ثوابتنا الوطنية.