وصفت جبهة العمل الطلابي في جامعة الأزهر تجارة الكتب وارتفاع أسعارها جريمة وطنية واجتماعية لا يمكن الصمت عليها، مجرّمة كل من يمارس هذه التجارة من جماعات المصالح التي تشكّلت في هذا الإطار، داعية إدارة الجامعة للوقوف أمامها ومحاسبتها . وقالت جبهة العمل الطلابي بجامعة الأزهر في بيان صادر عنها: " سعياً للتخفيف من الأعباء المالية والاجتماعية المترتبة على جموع طالباتنا وطلابنا، ووقوفاً أمام ظاهرة ارتفاع أسعار الكتب الجامعية، وتحوّل المكتبة الجامعية من "مكتبة خدماتية" إلى "منشأة ربحية"، أطلقت جبهة العمل الطلابي التقدمية "حملة الكتاب الجامعي" والتي هدفت في مرحلتها الأولى إلى استفادة الطالب من كتاب أنهى دراسته بكتاب آخر يدرسه في الفصل الحالي. ورغم كل العراقيل التي وضعتها إدارة الجامعة أمام الحملة منذ اليوم الأول لانطلاقتها بحجة قرار حظر الأنشطة الطلابية داخل أسوار جامعة الأزهر، آثرنا أن تكون الحملة في متناول يد الطالب وخارج أسوار الجامعة، والابتعاد عن التجاذبات السياسية التي يشهدها الوطن خدمة لجموع الطلاب، ورفضاً لكل الضغوط التي تمارس من قبل جماعات المصالح التي رهنت الجامعة وإدارتها لمصالح تجارتها بالكتب الجامعية دون النظر لحاجة الطلاب أو للحالة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها أهلنا في غزة". وأضافت: " ورغم تنظيم الجامعة لأكثر من فعالية ذات طابع سياسي محدد آثرنا الاستمرار بنفس السياسة، وصولاً لذات الأسباب السابقة قررنا الاستمرار بحملتنا خارج أسوار الجامعة. لنفاجأ بتصرف إدارة الجامعة ولتكشف عن عباءتها الحقيقية والمتعلقة بالاتجار بآلام وهموم الطالبات والطلبة". واستغربت جبهة العمل ما أقدم عليه نائب رئيس الجامعة من سلوك باتجاه الحملة وروادها منذ اللحظات الأولى، داعية مجلس أمناء الجامعة للوقوف أمام مسئولياته في المساءلة والمحاسبة. واعتبرت ما جرى ويجري يؤكد على عمق الأزمة البنيوية لجامعاتنا بسبب توزعها على اتحادات حزبية ذات لون واحد وهو أمر لم تعرفه الجامعات لا في محيطنا العربي ولا الإقليمي، مما عزز مظاهر التخلف "والاستزلام" والمحسوبيات في رحاب جامعاتنا.. ليحوّلها من منارات وطنية ديمقراطية إلى مراكز قهر واسترزاق. ودعت في ختام بيانها إدارة الجامعة للانصياع فوراً لإرادة التوافق الوطني والإسلامي والذي عبّرت عنه وثيقة الشرف التي وقعّت عليها كافة الأطر الطلابية، والكف عن حظر الأنشطة الطلابية.