أقرت الجمعية الوطنية في كوبا (البرلمان) قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي يهدف إلى اجتذاب رأس المال، الذي يحتاجه بشدة اقتصاد الدولة الشيوعية من خلال عرض خفض كبير للضرائب وتعهد بتوفير مناخ آمن للاستثمار. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الجمعية الوطنية صوتت بالاجماع في جلسة خاصة بالموافقة على القانون الذي يدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوما. ويقضي القانون الجديد بخفض الضرائب على الأرباح بمعدل النصف لتصبح 15 في المائة بدلا من 30 في المائة كما يعفي المستثمرين من دفعها لمدة ثمانية أعوام رغم أنه يحجب على ما يبدو الكثير من المزايا الضريبية عن الشركات التي يملكها أجانب بنسبة 100 في المائة، وتخصص تلك المزايا لمشروعات مشتركة مع الدولة الكوبية والاستثمارات بين شركات أجنبية وكوبية. وعبر محللون ودبلوماسيون يقيمون في كوبا عن تشككهم إزاء القانون؛ حيث إنهم غير واثقين من أن الدولة التي تعتمد نظام الحزب الواحد قد تغيرت فعليا وتريد حقا اجتذاب المستثمرين الأجانب بمعايير دولية. وأهم مجالات الاستثمار المتوقعة هي الزراعة والبنية التحتية والسكر وتعدين النيكل وتجديد المباني والتطوير العقاري.