أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق محمد مكاوي على أن انجاز المصالحة المجتمعية تتطلب اعتذار القوى السياسية التي كانت وراء الانتهاكات للشعب وللمتضررين منه، ووضع كل الضوابط القانونية وغيرها التي تضمن عدم تكرار الانتهاكات والمحاسبة الصارمة لكل من يعمل على أخذ القانون باليد ورفع الغطاء التنظيمي والعشائري عنه . وأكد مكاوي خلال مداخلة له حول رؤية الجبهة الشعبية لتحقيق المصالحة المجتمعية ( العدالة الانتقالية ) في لقاء سياسي بمدينة رفح ، أكد على أن تعزيز المصالحة المجتمعية تتطلب ضرورة تحديد الضرر في البشر والممتلكات سواء ممن قتلوا او جرحوا او اصيبوا بعاهات نتيجة الاحداث او ممن تم تدمير بيوتهم وممتلكاتهم والاستماع لهم، وتحديد المتسببين في الضرر، وحل الإشكاليات المتعلقة به بالتعويض المادي والمعنوي وفق أسس يتم الاتفاق عليها وطنياً، وإقرار المتسبب في الضرر بما ارتكب وكشف دوافعه والمحرضين عليه وطلب العفو من المتضرر في اطار بيئة المصالحة والتسامح والصفح العام الذي يجب ان تعمل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على توفيرها . كما شدد على ضرورة خضوع المتسبب في الضرر لمحاكمة وفق القانون، وعلى المحكمة في حكمها أن تأخذ بعين الاعتبار بيئة المصالحة والتسامح واسقاط الحق الشخصي من قبل المتضرر، بالإضافة لتوفير الاموال اللازمة للمصالحة المجتمعية من خلال صندوق وطني . وأوضح مكاوي بأن الجبهة الشعبية كانت تؤمن دوماً بأن إطالة امد الانقسام سيزيد الاشكاليات تعقيدا على كافة المستويات، مؤكداً أنها دعت لتشكيل حكومة واحدة تتحمل مسئولياتها في توفير الغطاء السياسي لهذه العملية بدعم من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة لترسيم قانون واحد وتشريعات واحدة ونيابة واحدة وشرطة واحدة ومحاكم واحدة تعمل على انفاذ القانون على الجميع ، وأن تكون الأجهزة الأمنية ذات عقيدة وطنية وأن تتحرر من الالتزامات الأمنية الخاصة باتفاقية أوسلو. ودعا مكاوي لضرورة خلق مناخات واجواء مصالحة عبر اقرار صريح من حركتي فتح وحماس بالمصالحة السياسية عبر توفر الارادة السياسية لهما وما يتبعه ذلك من وقف جدي وفعلي للحملات الاعلامية واستدعاءات وملاحقات ، ومن ثم الاتفاق على ميثاق شرف يحدد قواعد إدارة الخلاف الخلاف في الساحة الفلسطينية بعيدا عن العنف والانتهاك لحقوق الانسان .