أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر أن جهود الفصائل الأربعة الجبهتان الشعبية والديمقراطية والجهاد وحزب الشعب ما زالت متواصلة لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس وتطويق الأزمة الأخيرة، لافتاً أن الفصائل ستدعو لاجتماع موسع يضم جميع القوى والشخصيات الوطنية والمجتمعية والاعتبارية لوضعها في صورة هذه الجهود لتحشيد الموقف الفلسطيني كله والرأي العام لتطويق الأمر ومنع تدهور الأمور.
وقال مزهر في مقابلة على قناة فلسطين اليوم " من المبكر الحكم على فشل هذه الجهود فهي لا زالت مستمرة ومتواصلة، وقّدمنا مقترحات لهما لتلافي الأزمة كلها وتعتبر خارطة طريق لضمان تنفيذ كافة الملفات، حيث أنهما لم يرفضانها بشكل قاطع بل حدث اجتهاد في تقديم هذا البند على بند آخر، أو خلاف في البدء من هذه النقطة أو تلك النقطة" .
وأضاف مزهر " استشعاراً منا بالمسئولية الوطنية ولمحاصرة تداعيات الأحداث الأخيرة تقدمّنا بمجموعة من الأفكار والاقتراحات، في ضوء تعثر مسيرة المصالحة، وتعطّل الإعمار واستمرار الحصار، وحالة الاحتقان التي تسود الشارع الفلسطيني، تتضمن هذه الأفكار أهمية استمرار التحقيق من أجل الكشف عن مرتكبي التفجيرات التي طالت عدد من منازل قيادات فتح، ووقف كافة أشكال التراشق الاعلامي والاتهامات المتبادلة والمناكفات السياسية، ومطالبة حكومة التوافق بتسلم مهامها ومسئولياتها بما في ذلك المعابر، وتسلم الرئيس أبومازن معبر رفح بشكل كامل بالتنسيق مع الشقيقة مصر، وأن تقوم اللجنة الادارية القانونية بانجاز مهامها تجاه ما يتعلق بالموظفين عموما ومعالجة اشكالياتهم، وسرعة عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير باعتباره المرجعية لمعالجة كافة القضايا التي لا زالت عالقة بشكل جدي ومسئول بمشاركة الكل الوطني، في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على أبناء شعبنا خصوصاً في مدينة القدس والتي تتطلب حشد كل الطاقات في مواجهة الارهاب الصهيوني".
وفي تعليقه على الجلسة الطارئة التي ستعقدها كتلة حركة حماس البرلمانية للتصويت على سحب الثقة من الحكومة، أكد مزهر أن هذا الموضوع ليس له أي سند قانوني، ويأتي في إطار المناكفات السياسية بين الحركتين، خاصة وأنه لم يعد هناك شرعيات لا للمجلس التشريعي، ولا للرئاسة، ولا للحكومة بعد انقضاء المدة القانونية، ووجود الحكومة الآن يأتي في إطار التوافق الوطني لحل الأزمة الراهنة، معرباً عن اعتقاده أن حماس لن تذهب بعيداً في هذا الموضوع أو الإقدام على خطوات فردية من شأنها تعزيز الفصل بين غزة والضفة، وعودة الأمور إلى المربع الأول حكومة في غزة وأخرى في الضفة، باعتبار ذلك يشكّل تهديد وخطر حقيقي لها وهو بمثابة انتحار سياسي، خاصة في ظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها الشعب من تعطّل الاعمار وازدياد معدلات الفقر والبطالة والامراض المجتمعية التي لا حصر لها، داعياً الحركتين أن يحتكما لصوت العقل وللمصلحة الوطنية في معالجة هذه الأزمة بعيداً عن الحسابات الفئوية والخاصة ومجموعات المصالح والتدخلات الخارجية التي تحاول تخريب المصالحة .
