أكد النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي أن المسئولية الأولى في تعطيل انعقاد التشريعي تقع على عاتق الرئيس محمود عباس.
وقال المجدلاوي في حوار مع صحيفة "البرلمان" الصادرة عن المجلس التشريعي إن عباس هو من يملك الحق في دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وفقا للقانون، وفتح وحماس يعرقلان تفعيله".
وأضاف " عباس لم يدعو المجلس للانعقاد، وحماس تريد ابتداءً أن يكون عقده كما عمل سابقًا بالإقرار بمسألة التوكيلات وهذا أمر غير صحيح، قلنا لهم لنلتقي باجتماع طبيعي ثم نناقش مسألة التوكيلات، ولا أعرف أين أصبح هذا الملف الان، ولكن على امتداد التجربة الماضية الطرفان يتحملان مسئولية التعطيل".
وتابع مجدلاوي: "أبلغت الجميع باجتماع رسمي كانت مشاركة فيها كتلتي فتح وحماس أن ما ارتكبوه من خطأ بحق التشريعي عندما قبلوا أن تقسم الحكومة اليمين أمام الرئيس قبل نيل الثقة.. هذا خطأ كبير ليس من حقهما وينبغي تداركه سريعا".
وأوضح أن هناك حراكاً لتفعيل المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن المبادرات المطروحة من أهم بنودها الرئيسية هو انتظام عمل المجلس التشريعي في المرحلة القادمة.
وحول أداء حكومة التوافق في قطاع غزة، قال مجدلاوي "لا شك أن هناك تقصير بأداء الحكومة مهامها بالقطاع، ولكن الحقيقة والأمانة تقتضي أن أقول أن هذا التقصير لا أستطيع تحميله لها لوحدها، لأن أحد جوانبه المهمة هي نتاج استمرار المماحكات السلبية والضارة قيادتي فتح وحماس".
