أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد أن "إعلان الدوحة" والاتفاق الموقع بين فتح وحماس والذي تضمن عدة بنود أهمها تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس أبو مازن،وتفعيل وتطوير وتشكيل المجلس الوطني، يحمل العديد من الثغرات، والسلبيات، حيث أن هذا الاتفاق تجاوز ما اتفق عليه في القاهرة، بتوقيع جميع الفصائل، والشخصيات المستقلة، وخلق توترات وتفاعلات بين الفصائل الفلسطينية، و كذلك الرأي العام الفلسطيني، وفي داخل الفصائل الموقعة على هذا الإعلان. واعتبر أبو أحمد فؤاد أن من الحكمة، والمصلحة الوطنية أن نغلّب الوحدة الوطنية، ووحدة الفصائل، والتخفيف من التوترات في الساحة الفلسطينية، وذلك عبر تطبيق ما اتفق عليه في القاهرة . أي اختيار رئيس وزراء مستقل وكفؤ، فلدى الشعب الفلسطيني كوادر وكفاءات تعد بالآلاف. وتساءل هل وصل العجز لدى الفصيلين، بعدم القدرة على اختيار رئيس وزراء من بين ملايين الشعب الفلسطيني المناضل، مؤكدا أنه لا ينبغي مخالفة ما اتفق عليه فيما يتعلق بالوزراء بأن يكونوا مستقلين وكفاءات (تكنوقراط) وليسوا منتمين لفصائل. وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة أن البند الثاني كما ورد في الإعلان مخالف لصيغة اتفاق القاهرة أيضا فجاء نصه "تفعيل وتطوير منظمة التحرير، وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني". وهي تحمل مخالفة للنص الوارد في اتفاق القاهرة والذي نصه( إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية) وفي المقدمة المجلس الوطني الفلسطيني عبر الانتخابات وليس عبر التعيين،أو الكوتا. وحذر أبو احمد فؤاد من محاولات تغليب الاتفاقات الثنائية على اتفاقات الإجماع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن الجبهة متمسكة بما اتفق عليه في القاهرة (رغم ملاحظاتها على بعض بنود تلك الاتفاق) لأنه شكل قواسم مشتركة بين القوى والفصائل الفلسطينية . وفي تعليقه على خطاب الرئيس محمود عباس في اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي قال فيه أبو مازن "إذا لم تستجيب "إسرائيل" للرسائل ،فسنبدأ خطواتنا المتعلقة باستكمال الاعتراف بدولة فلسطين" ، قال أبو أحمد فؤاد " إن هذا الموقف لا ينسجم مع الإجماع الوطني الفلسطيني ،ولابد من الذهاب مجددا إلى المؤسسات الدولية جميعها، من مجلس الأمن، حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية الأخرى، وذلك بدون أي تردد أو تأجيل، وبدون انتظار الردود الإسرائيلية. مضيفا: " كانت الخطة الفلسطينية، وقرارات اللجنة التنفيذية، وفصائل المقاومة، أن نذهب لهذه المؤسسات باستمرار مهما كانت العقبات، وتكرار ذلك حسب الأصول المتبعة". واعتبر الرفيق أبو أحمد فؤاد أن الظرف الحالي في ظل التناقض القائم بين الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة ومن معها من جهة أخرى تعتبر فرصة مناسبة لطرح الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك قرارات محكمة لاهاي، والقرارات الأخرى، والمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وحول عبارة " الحل العادل لقضية اللاجئين " التي وردت في خطاب الأخ أبو مازن ، قال : نحن نرى أنه كان من الهام التأكيد على تنفيذ قرار الشرعية الدولية "194" والذي ينص بوضوح على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، مشيرا إلى ذكر الرئيس العديد من القرارات الدولية، وعدم ذكره لقرار 194 الذي يُعتبر جوهر قضيتنا الوطنية.