أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم الجلزون رفضها الكامل لاتفاقية الكهرباء الموقعة بين أطراف من اللجان الشعبية في المخيم والحكومة الفلسطينية. واكدت الجبهة في بيان صادر عنها أن الاتفاق الذي وقع بين ممثلين عن تيار سياسي بعينه وبين الحكومة لا يوفر العدالة الإجتماعية لجميع المواطنين في المخيمات، والمدن، والقرى، الذين يعانون من ذات الظروف الاقتصادية الصعبة، معتبرة ان الاتفاق مقدمة لخطوات أكبر باتجاه توطين لاجئي المخيم، وهو ما ترفضه الجبهة وكل القوى الوطنية. وجددت التأكيد على مسؤولية المنظمة الدولية (الانروا) في تقديم كافة الخدمات للاجئين الفلسطينيين، مستنكرة سياسات تقليص برامجها وخدماتها بشكل ممنهج. واعتبرت الجبهة في المخيم أن الوقت حان للعمل على اعادة بناء اللجان الشعبية في المخيمات ، ولتشارك بها كافة القوى السياسية والوطنية. وفي ختام بيانها حملت الشعبية المسؤولية الكاملة لاطراف الاتفاق تبعاته وتصدي اهالي المخيم لقطع التيار الكهربائي، مؤكدة وقوفها إلى جانب الأهالي.